احسان فتاحیان ۲۸ساله متولد ۱۳۶۰ در کرمانشاه و فعال سیاسی کرد ایرانی و پیشمرگ کُرد بود که بامداد روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۸ در سنندج اعدام شد.
احسان فتاحیان در ۲۹تير ۱۳۸۷در كامياران دستگير شد و به اتهام محاربه از طريق عضويت در حزب كومله از سوی قاضی بابایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۱۰سال حبس توام با تبعيد به شهرستان رامهرمز محكوم شد.
دادستان عمومی و انقلاب کامياران و همینطور آقای نصرالله نصری بعنوان وکیل احسان فتاحيان، نسبت به حکم صادره اعتراض کردند که با توجه به تقاضای تشديد مجازات از طرف دادستان شهرستان کامياران که مجازات تعيين شده را متناسب با شدت عمل ارتکابی ندانسته بود، به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۱۸۶ ، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، با تشديد مجازات حبس در تبعيد به مجازات اعدام، تقاضای تجديدنظرخواهی وی نيز مردود اعلام شد. و وی در ۲۰ آبان ماه شش سال پیش در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.
اراده و عزم راسخش در تقابل با ستمگران زمانه، ایمان، شهامت و غرورش در پای چوبه دار، وصیتنامه کوتاه و پرشکوهش در پایبندی به سعادت انسان و دفاع از مردمش، همه و همه فاکتورهایی هستند که مرگ وی را مجزا نمود. او بسیار ساده اما بغایت قهرمانانه زندگی را به پایان برد و طبل زبونی جمهوری اسلامی را به صدا درآورد. به همین دلیل هم آفرین خلقی بایسته و شایسه وی بود.
"درود به روان و راه احسان و همه مبارزین راه آزادی و انسانیت"
احسان دو روز پیش از اعدام در نامەای نوشت. کە بە شرح زیر میباشد:
واپسين شعاع آفتاب شبانگاهی
نشان دهنده ی راهی ست که خواهان در نوشتن آنم
خش خش برگ ها زير قدم هايم
ميگويد بگذار تا فرو افتی
آنگاه راه آزادی را باز خواهی يافت
احسان فتاحیان چنین می نویسد:
«هرگز از مرگ نهراسيده ام، حتی اکنون که آن را در قريب ترين فضا و صميمانه ترين زمان، در کنار خويش حس ميکنم. آن را ميبويم و بازش ميشناسم، چراکه آشنايی ست ديرينه به اين ملت و سرزمين. نه با مرگ که با دلايل مرگ سر صحبت دارم، اکنون که "تاوان" دگرديسی يافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند، آيا ميتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ "ما" ای که از سوی "آنان" به مرگ محکوم شده ايم در طلب يافتن روزنه ای به سوی يک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ايم ، آيا آنان نيز به کرده ی خود واقف اند؟
در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم، آنجا که بزرگيش ورد زبان هم ميهنانم است، آنجايی که مهد تمدن ميهنم بوده است. قطور ذهنم بدان سويم کشيد که تبعيضی را و وضعيتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمايم که گويای ستم بود، ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی، پيگيری چرايی ستم و رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد، اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نيافتم و ورای محدوده های تصنعی به مکانی ديگر و مامنی ديگر کوچيدم : "من پيشمرگه ی کومله شدم"، سودای يافتن خويش و هويتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند. دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هيچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد. هراز گاهی به قصد تجديد ديدار و بازيابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستين ميگشتم، اما يک بار "آنان" ديدار را به کامم تلخ کردند، دستگيرم کردند و به قفسم انداختند. از همان آغاز و با پذيرايی انسان دوستانه ی دستگير کنندگانم !! فهميدم که همان سرنوشت تراژديک و غمناک همراهان و رهروان اين راه پررهرو به انتظار نشسته است: شکنجه، پرونده سازی، دادگاه سرسپرده و شديدا تحت نفوذ، حکمی کاملا ناعادلانه و سياسی، و در نهايت مرگ......
بگذاريد خودمانی تر بگويم: پس از دستگيری در شهر کامياران به تاريخ ۲۹/۴/۸۷ و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره اطلاعات آن شهر، در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و ديدن را برايم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون دادستان معرفی ميکرد شروع به طرح يک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود (لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضايی در محيطی غير از محيط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است). بدين ترتيب اولين دور بازجويی های عديده ام کليد خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند: سلولی کثيف با دستشويی نامطبوع و پتوهايی که احتمالا دهها سال از ملاقاتشان با آب و پاکيزگی ميگذشت!. از آن به بعد شب و روز دالان پايينی و اتاق‌های بازجويی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا, به تسلسلی پايان ناپذير و سه ماهه تبديل شد. بازجويان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خويش و در سودای چند پشيزی ناچيز و بی ارزش, در اين سه ماه به طرح اتهاماتی عجيب و غريب مي‌پرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ايمان داشتند. علیرغم آزمودن تمامی روش ها و در عملياتی مسلحانه شرکت نموده بودم، اتهاماتی که در بسيار در اثبات آن کوشيدند. تنها موارد اثباتی عضويت در کومله و تبليغ عليه نظام بود که بهترين گواه در يگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است، شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به ۱۰ سال حبس توام با تبعيد به زندان رامهرمز داد.
ساختار اداری و سياسی ايران هميشه دچار آفت تمرکز گرايی بوده است اما در اين يکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدايی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختيار و صلاحيت تجديد نظر در احکام متهمين سياسی را در بالاترين سطح – حتی اعدام – از ديوان عالی گرفته و به محاکم تجديد نظر استان سپرده اند، با اعتراض دادستان کامياران به حکم بدوی و در نهايت تعجب و برخلاف قوانين موضوعه و داخلی خود ايران، شعبه ی چهارم دادگاه تجديد نظر استان کوردستان حکم ۱۰ سال زندان را به اعدام تبديل نمود. بر پايه ی ماده ۲۵۸ قانون آيين دادرسی کيفری محاکم تجديد نظر تنها در صورتی مجاز به تشديد حکم بدوی ميباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کيفر خواست دادستان اتهام وارده _ يعنی محاربه (دشمنی با خدا) – حداقل حکم در اين مورد يک سال است حال خود فاصله ی ۱۰ سال توام با تبعيد را با اين حداقل مقايسه کنيد تا پی به غير قانونی، غير حقوقی و سياسی بودن حکم اعدام ببريد.
البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پيش از تبديل حکم، مجددا از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی يک مصاحبه ويديوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خويش برزبان آورم. علیرغم فشارها ی شديد، من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نيز صراحتا گفتند حکمم را به اعدام تبديل خواهند نمود، که خيلی زود به عهد خويش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنيتی و غير قضايی اثبات نمودن. پس آيا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگيرد؟!
قاضی سوگند خورده که همه جا، در هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرف مانده و صرفا" از دريچه ی حقوق و قانون به جهان بنگرد، که امين قاضی اين سرزمين به قهقرا رفته می تواند ادعا نمايد که سوگند را نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنين قضاتی به تعداد انگشتان يک دست هم نمی رسند. هنگامی که کل سيستم های قضايی ايران به اشاره يک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی، دستور بازداشت، محاکمه، محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نمايد، آيا می توان بر يک يا چند قاضی خرده پای يک استان هميشه تحت ستم و تبعيض خرده گرفت؟ آری، خانه از پای بست ويران است......
حال علیرغم اين که در آخرين ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کيفر خواست، وی به غير قانونی بودن اجرای حکم در هنگامه ی اکنون اذعان داشت، اما برای دومين بار قصد اجرای حکم را دارند. ناگفته پيداست که اين چنين پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن، نتيجه ی فشارهای محافل امنيتی و سياسی خارج از قوه ی قضائيه است. افراد عضو اين محافل تنها از زاويه ی فيش حقوقی و اغراض و نيات سياسی خويش به موضوع مرگ و زندگي یک زندانی سياسی می نگرند، برای آنان و رای اهداف غير مشروع خويش هيچگونه "مسئله" ای قابل طرح و تصور نيست، حتی اگر اولين حق همزاد بشر يعنی حق حيات باشد. اسناد جهانی و بين المللی پيشکش، آنان حتی قوانين و الزامات داخلی خود را نيز هيچ و بيهوده می انگارند.
اما سخن آخر: اگر به گمان زورورزان و حاکمان، مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد بايد گفت زهی خيال باطل. نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر اين درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود. بی گمان "هر مرگ اشارتی است به حياتی ديگر".
احسان فتاحيان
زندان مرکزی سنندج
۱۳۸۸/۸/۱۷
با ما در کانال تلگرام پیشتازان راه آزادی ایران همراه باشید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر